تجارت الکترونیک در مالزی


تجارت الکترونیک در مالزی

● سیمای موفقیتی در دوردست

تجارت الکترونیک که در دنیا به e-Commerce شهرت یافته طی چند سال اخیر توسط دولتها، موسسات تجاری و نهادهای مختلف منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و قاره آسیا و به خصوص آسیای جنوب شرقی نیز از این مساله مستثنی نیست. بدون شک همه گیر شدن استفاده از رایانه های شخصی و دسترسی به اینترنت در این امر موثر بوده است.

به طور سنتی برای پیشبرد تجارت، تبادل اسناد و کالا میان خریدار و فروشنده باید به صورت عینی و محسوس انجام شود.اما در عرصه تجارت الکترونیک رایانه و اینترنت به عنوان واسطه ای برای یافتن خریدار و فروشنده عمل می کنند.

رونق گرفتن این نوع جدید از مبادلات تجاری دغدغه های جدیدی را نیز به همراه آورده که مهم ترین آن نیاز به تدوین استانداردهای بین المللی برای بازارهای الکترونیکی است که مرزهای ملی را پشت سر گذاشته اند.

در چنین شرایطی حفاظت حق و حقوق مشتریان را نمی توان نادیده گرفت. بدیهی است که بدون جلب رضایت و اعتماد مشتری تجارت الکترونیکی هم در کار نخواهد بود. بنابراین این امر باید تضمین شود که افراد علاقه مند به تجارت الکترونیک در محیطی ایمن قانونمند و حضور خواهند یافت.

برآوردهای موسسات تحقیقاتی نشان می دهد که نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند. در سال ۲۰۰۵ ارزش مالی فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک بیش از ۵ تریلیون دلار بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هرچند تجارت الکترونیک هم اکنون در مرحله نوزادی است، اما رشد سریع آن ثابت می کند که آینده از آن افرادی است که این مقوله را جدی بگیرند.

● مزایای تجارت الکترونیک

مهمترین فرصت هایی که از طریق تجارت الکترونیک در اختیار افراد قرار می گیرند، عبارتند از:

▪ افزایش حق انتخاب و دسترسی جهانی

▪ افزایش رقابت و کیفیت خدمات

▪ امکان شخصی سازی محصولات و خدمات طبق علایق و نیاز های مشتری

▪ حذف واسطه ها و تسریع دسترسی به محصولات

▪ کاهش هزینه ها و افزایش کارایی

▪ ایجاد فرصت های تجاری جدید و امکان فروش محصولات و خدمات جدید

● نگرانی های مشتریان

نگرانی های اصلی مشتریان تجارت الکترونیک عبارتند از:

▪ قرار گرفتن افراد در دل فرایند های ناعادلانه بازاریابی به علل زیر:

الف) عدم دسترسی کافی به اطلاعات شامل سیاستگذاری ها، قوانین و اطلاعات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش

ب) قواعد و قوانین قرارداد

ج) نحوه تحویل دادن محصول و قوانین مربوط به آن

د) نحوه پرداخت و مسائل حاشیه ای آن

ه) شیوه تأیید تبادل پول با کالا و قوانین لغو خرید

و) مسائل مربوط به کلاه برداری

▪ محصولات غیر ایمن

▪ روشهای پرداخت غیر ایمن

▪از بین رفتن حریم شخصی

ـ خطر سواستفاده از اطلاعات شخصی

▪ نگرانی های دیگر شامل هک، کلاهبرداری رایانه ای، ویروس، نفوذ و افشای اطلاعات مالی و در نهایت سواستفاده از اطلاعات شخصی.

این سوالات و نگرانی ها به خصوص در فضای مجازی که خرید و فروش کالا در آن به صورت بین المللی انجام می شود، چند برابر می شود. قوانین کشور های مختلف در مورد مسائل فوق الذکر با یکدیگر متفاوت است و ممکن است در صورت تخلف و کلاهبرداری دسترسی شاکی به متهم امکان پذیر نباشد. ضروری است که این خطرات از بین برود یا به حداقل برسد.

با توجه به موارد بالا در اینجا خط مشی و دستورالعمل های مربوط به تجارت الکترونیک را در اتحادیه کشور های جنوب شرق آسیا (ASEAN) بررسی می کنیم تا مشخص شود این کشور ها برای حل مشکلات مذکور چه راه حل هایی را برگزیده اند. همچنین قوانین تجارت الکترونیک مالزی را به طور خاص بررسی می کنیم و از چالش های پیش روی این کشور برای حفاظت از کاربران خدمات تجارت الکترونیک در فضای مجازی خواهیم گفت.

● مروری بر خط مشی های تجارت الکترونیک ASEAN- مسائل و چالش ها

سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) برنامه ای موسوم به ECSG را برای به حداکثر رساندن مزایای تجارت الکترونیک برای صاحبان مشاغل در منطقه آسیا – اقیانوسیه به اجرا در آورده است. اجزای این برنامه عبارتند از کار بر روی حفظ امنیت و حریم داده ها حفاظت از مشتریان، حفظ امنیت سایبر، ترویج تجارت غیر کاغذی و مقابله با هرزنامه ها.

علاوه بر این وزرای ارتباطات کشورهای عضو ASEAN هم بر سر این موضوع به طور مرتب با هم در تماس هستند. آنان در نشست دو روزه ای در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آگوست سال ۲۰۰۲ اعلامیه ای موسوم به اعلامیه مانیل را به منظور بهره مندی از توانایی های کشور های جنوب شرق آسیا در حوزه ICT امضا کردند.

در این اعلامیه تدوین برنامه های کاری برای ایجاد زیر ساخت های ICT، ظرفیت سازی برای تجارت الکترونیک، افزایش دسترسی به اینترنت و کاهش شکاف دیجیتال پیش بینی شده بود. اما مهم ترین بخش آن افزایش تجارت الکترونیک در میان کشورهای اتحادیه ASEAN بود.

این اتحادیه همچنین یک گروه کاری به نام EAWG را برای اجرایی کردن مفاد این اعلامیه و افزایش همکاری ها و گفتگوها ایجاد کرد. با توجه به هزینه بر بودن این طرح ها راهکار مناسب هم پیش بینی شد تا ایجاد زیر ساخت های ICT مورد نیاز به تاخیر نیفتد.

علاوه بر این، برای کمک به کشورهایی که هنوز قوانینی در مورد تجارت الکترونیک وضع نکرده بودند یک چارچوب حقوقی مشترک هم تدوین شد. دیگر کشورهای عضو اتحادیه ASEAN موظف به تهیه دستورالعمل ویژه ای شدند که در آن اقدامات انجام شده و در حال انجام آنها توصیف شده بود. سمیناری با موضوع حقوق سایبر نیز در سال ۲۰۰۳ برگزار شده تا کشورهای عضو از اقدامات انجام شده توسط دیگر اعضا مطلع شده و تجارب یکدیگر را به کار بگیرند. در نهایت در قالب یک طرح مستقل، نحوه هماهنگ سازی چارچوب های فنی، حقوق و قانونی کشورهای عضو و به کارگیری امضای الکترونیک و اسناد تجارت الکترونیک به صورت مشترک بررسی شد.

هدف از این همه فعالیتها ایجاد یک محیط تجارت ایمن در فضای مجازی و پشتیبانی از صاحبان مشاغل کوچک و متوسط کشورهای ASEAN در عرصه بین المللی بود به منظور تسریع این فرایند و پذیرش مفهوم تجارت الکترونیک در تمامی کشورهای ASEAN، مدلهای تجاری مناسب در برنامه جامع تجارت الکترونیک سازمان ASEAN گنجانده شد. متخصصان کشورهای بیشترتوسعه یافته نیز بهترین تجارت خود را با دیگر کشورها به اشتراک گذاشتند.

روسای جمهور کشورهای جنوب شرق آسیا امیدوارند در نهایت موفق به نگارش یک برنامه عملی جامع و گسترده برای ایجاد زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، لجستیک و فیزیکی مورد نیاز برای پیشبرد تجارت الکترونیک شوند. این برنامه عمل موسوم به e-ASEAN، سه حوزه اجتماع، اقتصاد و دولت را تحت پوشش قرار خواهد داد. بدیهی است که این برنامه ها بسیار جاه طلبانه بوده و اجرایی شدن آنها مستلزم صرف وقت و هزینه فراوان است.

برنامه e-ASEAN در کنار کمک به رشد تجارت الکترونیک باید به کاهش شکاف دیجیتال در منطقه هم کمک کند و این امر بدون جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ایده های خلاقانه آن غیر ممکن است.

در این برنامه هم طرحهایی برای تسریع گسترش تجارت الکترونیک در کل منطقه شامل به کار گیری حقوق سایبر، ایمن سازی زیر ساخت های انتقال پیام، دروازه های پرداخت، خدمات و محصولات آنلاین برای توسعه منطقه ای پیش بینی شده است.

بند ۵ برنامه e- ASEAN به نحوه تسریع رشد تجارت الکترونیک اختصاص دارد. در این بند تاکید شده که کشور های عضو باید چارچوب های قانونی و حقوقی لازم را که موجب اعتماد سازی در میان مشتریان می شود، به وجود آورده و زمینه را برای حرکت از تجارت سنتی به سوی تجارت آنلاین فراهم کند. برای تحقق این هدف کشورهای عضو باید:

▪ سیاست ها وقوانین ملی مرتبط با تجارت الکترونیک را بر مبنای هنجارهای بین المللی وضع کنند

▪ چارچوب های مرتبط امضای الکترونیک یکدیگر را بررسی کرده و به رسمیت بشناسند

▪ در جهت ایمن سازی تعاملات الکترونیک منطقه ای و سیستم های پرداخت آنلاین اقدام کنند

▪ برای حفظ حقوق مالکیت معنوی مربوط به تجارت الکترونیک اقدام کنند. دولتهای عضو باید به سازمان جهانی ملکیت معنوی (WITO) بپیوندند.

▪ برای حفظ حریم شخصی مشتریان و اطلاعات شخصی آنها اقداماتی را انجام دهند.

● عملکرد مالزی

بررسی اجمالی وضعیت برخی کشور های عضو ASEAN نشان می دهد که مالزی از اقتصاد پیشرفته و صنعت قدرتمند ICT در جنوب شرق آسیا برخوردار است و از این لحاظ بعد از سنگاپور در رتبه دوم قرار دارد. علاوه براین آمار و ارقام مربوط به ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه هم نشان می دهد مالزی در کنار تایلند و سنگاپور جز سه کشور برتر منطقه ASAN در حوزه ICT است. بنابراین می توان مالزی را در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق دانست و توقع داشت این کشور در حوزه تجارت الکترونیک هم گامهای بلندی برداشته باشد.

بررسی ها نشان می دهد مالزی در یک دهه اخیر رشد سریعی در عرصه تجارت الکترونیک داشته که از جمله مهم ترین عوامل آن می توان به اقتصاد در حال توسعه این کشور و افزایش فرصت های آموزشی ICT اشاره کرد. استراتژی دولت مالزی هم به تداوم این فرایند کمک شایانی کرده است. نخست وزیر سابق مالزی، ماهاتیر محمد، معمار و بنیانگذار توسعه ICT و جامعه اطلاعاتی در این کشور بود.او در دهه ۹۰ برنامه ای موسوم به۲۰۲۰ VISION را تدوین کرد که بر طبق آن مالزی باید به قدرت اول ICT جهان تبدیل می شد. احمد بداوی نخست وزیر فعلی مالزی هم همین برنامه را با جدیت پیگیری می کند و ICT را موتور محرک پیشرفت جهانی اقتصاد این کشور می داند.

ششمین چالش از ۹ چالش استراتژیک پیش بینی شده در VISION ۲۰۲۰ ایجاد جامعه ای علمی و پیش رو است، جامعه ای خلاق و دارای حرکت رو به جلو، جامعه ای که نه تنها مصرف کننده فناوری است بلکه در ایجاد تمدن فنی و علمی آینده هم سهم دارد.

بر طبق این برنامه با استفاده از ICT می توان جامعه اطلاعاتی و Knowledge Society را پایه گذاری کرد و مراحل مختلف توسعه را سریعتر پیمود. استفاده و کاربرد گسترده ICT در فرایند توسعه این جامعه اطلاعاتی موجب تحولات عمیق در کشور خواهد شد.گفتنی است ماهاتیر محمد شورایی بنام شورای ملی فناوری اطلاعات را برای تحقق اهداف فوق الذکر تاسیس کرد.

از جمله ابتکار عمل های دیگر ماهاتیر محمد برای تحقق رویاهایش ایجاد منطقه ای موسوم به Corridor super Multimedia بود. هدف اصلی از این اقدام حرکت از عصر صنعت به سوی عصر بی مرز اطلاعات و عصر اقتصاد جهانی بود. این منطقه که به سیلیکون ولی مالزی مشهور شد، باعث ارتقای اقتصاد مالزی و افزایش آگاهی های عمومی در مورد ICT شده است.

منطقه MSC در حدود ۱۵ کیلومتر عرض و ۵۰ کیلومتر طول دارد و از مرکز شهر کوالالامپور تا فرودگاه بین المللی این شهر امتداد می یابد.

از جمله امکانات MSC می توان به یک شهر سایبر Putrajaya یا پایتخت جدید اداری مالزی، دانشگاه چند رسانه ای مالزی و یک مرکز بزرگ توسعه و تحقیق اشاره کرد.زیر ساخت های این منطقه ویژه فراتر از حد استاندارد است و باعث شده MSC به نگین شهر کوالالامپور مبدل شود.

مالزی در کنار ایجاد MCS، دسترسی به اینترنت در این کشور را بسیار سهل و آسان کرده، به گونه ای که مالکیت رایانه های شخصی در این کشور از مرز ۸۰ درصد گذشته، ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۰۰ درصد رسیده و برنامه های مختلفی برای ارائه خدمات اینترنت بیسیم در شهرها و روستاهای دور افتاده به اجرا گذاشته شده است.

استفاده از اینترنت در مالزی نیز که از سال ۱۹۹۰ آغاز شده بود گسترش چشمگیری یافته است.

در کنار ارتقای ظرفیت و کیفیت زیر ساخت ها دولت مالزی به دنبال ارتقای آگاهی و اطلاعات عموم مردم از ICT بوده است. آنان بدین منظور وزارتخانه فدرال جدیدی به نام وزارت انرژی، ارتباطات و فناوریهای چند رسانه ای را تاسیس کرده اند که در نوع خود در منطقه بی نظیر است. نقش اصلی این وزارتخانه تسریع رشد و به کارگیری ICT و ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای متعدد دولتی و خصوصی شامل کمیسیون مخابرات و امور چند رسانهای مالزی (MCMC)، سازمان توسعه چند رسانه ای (MDC)و… است.

مالزی همچنین یکی از اولین کشورهایی بود که در زمینه اینترنت قانون وضع کرد. قوانین یاد شده با عنوان Laws Cyber در سال ۱۹۹۷ به اجرا گذاشته شدند و شامل قوانین جرایم رایانه ای، امضای دیجیتال و پزشکی از راه دور بودند. مالزی در سال ۱۹۹۸ هم قانونی موسوم به ارتباطات و امور چند رسانه ای را وضع کرد که هنوز هم کارایی خود را حفظ کرده است. در این قانون ایجاد کمیسیون ارتباطات و امور چندرسانه ای پیش بینی شده بود که بازوی رگولاتوری وزارتخانه انرژی و ارتباطات محسوب می شود. نظارت و قانون گذاری در مورد فعالیتهای مخابراتی و چند رسانه ای در مالزی شامل مخابرات، ارتباطات، فعالیتهای رادیو و تلویزیونی و خدمات پستی از جمله وظایف اصلی این کمیسیون است.

مهم ترین وظیفه تعریف شده برای نهاد رگولاتوری در مالزی افزایش همگرایی در این کشور در حوزه ICT و کمک به رشد این صنعت بود. نهاد رگولاتوری جایگزین تمام نهادهای موازی شد که در دهه ۹۰ در این زمینه فعال بودند.

کارشناسان معتقدند رمز موفقیت مالزی در پیشبرد اهداف ICT تطابق سریع این کشور با محیط به سرعت در حال تحول آن بود. دولت با همکاری نزدیک با صنعت و بخش خصوصی به توسعه ICT در مالزی کمک شایانی کرد. مقامات این کشور همچنین فیلترینگ اینترنت را به سایت های هرزه نگاری محدود کرده اند تا از خدشه وارد شدن به چهره این کشور و کاهش سرمایه گذاری در طرح های گوناگون جلوگیری کنند. معاون وقت وزیر کشور مالزی در سال ۲۰۰۰ طی اظهار نظری در این مورد گفت:” سیاست دولت این است که مطالب مختلف را در اینترنت سانسور نکند و این سیاست در طول زمان ثابت باقی خواهد ماند.”

علاوه بر این، مجمعی به نام ارتباطات و مصرف کنندگان چند رسانه ای (CFM) در فوریه سال ۲۰۰۱ در مالزی تاسیس شد که وظیفه آن کمک به اجرای مفاد قانون ارتباطات و رسانه ها (CMA) مصوب سال ۱۹۹۸ بود. بسیاری از شرکت های فعال در حوزه ICT و نیز گروههای مدنی در این مجمع عضویت دارند.

مجمع CFM در ابتدای سال ۲۰۰۲ قوانینی را برای ارتقای خدمات دهی به مشتریان صنعت ارتباطات و محتوای چند رسانه ای تدوین کرد. این قوانین در سپتامبر سال ۲۰۰۳ به اجرا در آمد. در مرحله بعد این مجمع قوانین را برای افزایش کیفیت استفاده از اینترنت و دسترسی به آن تدوین کرد. قوانین مذکور از ضمانت اجرا برخوردار بوده و اجرای آن در تمامی شهرها و روستاهای مالزی اجباری است.

● تجارت الکترونیک در مالزی

تجارت الکترونیک در قاره آسیا به سرعت در حال گسترش است. به گونه ای که میزان کل درآمد حاصل از آن در منطقه آسیا – اقیانوسیه از ۳۹.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۳۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسیده است.بر طبق بررسی های موسسه تحقیقاتی Suffers Taylor Nelson میزان افرادی که از خدمات تجارت الکترونیک در این قاره استفاده می کنند روز به روز در حال افزایش است.

در مورد مالزی ارزش مالی بازار ICT این کشور از ۳۲ میلیارد رینگریت به ۴۰ میلیارد رینگریت در سال ۲۰۰۷ رسیده و تعداد کاربران اینترنت در این کشور سالانه حدود ۲۰ درصد رشد می کند. ارزش بازار تجارت الکترونیک مالزی در حوزه B۲B در سال ۲۰۰۵ حدود ۲۹.۶ میلیارد رینگریت و در حوزه B۲C معادل ۵.۷ میلیارد دلار بوده است.

علی رغم این آمار خوشبینانه مشکلاتی هم بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک در این کشور وجود دارد.مهمترین مشکل عدم رشد سریع دسترسی به اینترنت پرسرعت بخصوص در نقاط دور افتاده است. ازسوی دیگر بر طبق یک نظر سنجی هنوز هم بسیاری از مردم (۳۸ درصد) فکر می کنند خرید کالا و خدمات از فروشگاههای عادی امن تر است و ۳۶ درصد شهروندان هم مایل به افشای جزئیات مربوط به کارت های اعتباری خود در سایت های تجارت الکترونیک نیستند.اکثریت قاطع مردم نگرانی های امنیتی را مهمترین دلیل رویگردانی از خرید آنلاین دانسته اند.آنان می گویند هنوز از امنیت تبادل داده در فضای مجازی اطمینان ندارند.

مجموعه این مشکلات باعث شده دو بخش دولتی و خصوصی در مالزی با کمک یکدیگر برای وضع قوانین جدید، تقویت زیرساخت ها و افزایش ایمنی فضای مجازی تلاش کنند. طبیعی است که مردم باید احساس کنند در صورت هرگونه ضرر و زیان حمایت های حقوقی و قانونی از آنان به عمل می آید. قوانینی مانند امضای دیجیتال(مصوب ۱۹۹۷) و ارتباطات و امور چند رسانه ای(۱۹۹۸) به همین منظور وضع شده اند، هر چند که کافی به نظر نمی رسند.

به منظور حل مشکل در کوتاه مدت برخی دیگر از قوانین موجود که به طور خاص درمورد کاربران اینترنتی نبود برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به تجارت الکترونیک به کار گرفته شد. به عنوان مثال می توان به قانون قرارداد ها مصوب سال ۱۹۵۰ یا قانون فروش کالا مصوب سال ۱۹۵۷ اشاره کرد.

● چالشها

برای بهره مندی کامل از قابلیت های تجارت الکترونیک در مالزی غلبه بر برخی چالشها ضروری است. دو مورد از مهمترین این چالشها که تنها مختص یک کشور خاص نیست عبارتند از امنیت و حفظ حریم شخصی.

از نظر اکثر مشتریان، احساس ناامنی در مورد ورود اطلاعات مالی در سایتهای تجارت الکترونیک مهمترین نکته ای ست که باید مورد توجه قرار گیرد. علی رغم تمامی تمهیدات، انتشار مکرر اخباری در مورد هک شدن و افشای اطلاعات حساس شخصی که حتی سایتهای مشهوری مانند Yahoo و Google نیز با آن دست و پنجه نرم کرده اند، بر نگرانی های کاربران افزوده است.

فعالان عرصه تجارت الکترونیک طی چند سال اخیر، از سرورهای ایمن و فناوری های رمز گذاری به عنوان راه حلی برای کاهش خطرات امنیتی استفاده کرده اند. رمزگذاری به معنای کدگذاری و مخفی کردن اطلاعات از دسترسی عموم، به گونه ای است که تنها گیرنده قادر به رمز گشایی و مطالعه آن باشد.

همزمان با پیشرفت فناوری باید به مردم هم تضمین داد که تعاملات آنلاین تنها راه ایمن، سریع و مقرون به صرفه برای پیشبرد اهداف نوین تجاری است.طبیعی است که جا انداختن این مساله هم مستلزم گذز زمان است.

دومین نکته مهم حفظ حریم شخصی کاربران و اطمینان آنها از این مساله است که اطلاعات شخصی آنها توسط گیرندگان، سرویس دهندگان تجارت الکترونیک مورد سواستفاده قرار نمی گیرد. در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد و بسیاری از سایت های فعال در حوزه تجارت الکترونیک نیز برحفظ و نگهداری اطلاعات شخصی کاربران تاکید کرده یا دستورالعمل هایی در این مورد دارند. بدیهی است که عملکرد این سایت ها در گذر زمان مردم را از میزان پایبندی آنان به وعده هایشان مطلع می کند.

● چارچوب قوانین تجارت الکترونیک در مالزی

همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، قوانین متعددی در حوزه ICT در مالزی وضع شده است.

دولت این کشور خود را به ایجاد چارچوب جامع قانونی در حوزه سایبر و در موضوعات مربوط به مالکیت معنوی متعهد می داند و به دنبال تسهیل فعالیت های مربوط به تجارت الکترونیک نیز هست. در اینجا مفاد برخی از این قوانین را به طور خلاصه مرور می کنیم:

▪ قانون امضای دیجیتال

این قانون مسائل حقوقی مربوط به استفاده از امضای دیجیتال، موارد استفاده و کاربرد های آن را شامل می شود.نحوه حل مشکلات و اختلافات ناشی از کاربرد امضای دیجیتال، نهاد رسیدگی کننده به این مسائل و مسائل جانبی مرتبط در این قانون بررسی شده است.

▪ قانون جرایم رایانه ای

در این قانون هم مساله دسترسی غیر مجاز به رایانه ها، برنامه ها، اطلاعات و… مورد توجه قرار گرفته است. انواع تخلفات جرایم رایانه ای پیش بینی شده در این قانون عبارتند از:

الف) دسترسی غیرمجاز به اقلام و اطلاعات ذخیره شده در رایانه ها

ب) دسترسی غیر مجاز با هدف تسهیل انجام تخلفات و جرایم

ج) ایجاد تغییر غیر مجاز در محتویات ذخیره شده در رایانه ها

د) ایجاد اختلال در کانال های ارتباطی و روش های دسترسی

▪ قانون حفاظت از اطلاعات شخصی

این قانون از جمله مهمترین قوانین مالزی برای افزایش اعتماد عمومی به تبادلات آنلاین و حفاظت از حریم اطلاعات شخصی ذخیره شده در رایانه ها و داده های مبادله شده از طریق شبکه های آنلاین و اینترنت است. در این قانون جریمه های مالی و زندان هم برای قانون شکنان پیش بینی شده است.

● قانون فعالیت های الکترونیک دولت

این قانون به همت وزارت انرژی، ارتباطات و امور چند رسانه ای مالزی در فوریه ۲۰۰۴ تدوین شد و چند ماه بعد به تصویب رسید.

این قانون چارچوب حقوقی لازم برای دسترسی به خدمات دولت الکترونیک را به صورت ایمن و موثر فراهم می کند. به عبارت دیگر این قانون تعاملات مالی آنلاین در میان دولت و مردم و نیز مابین نهادهای دولتی را امکان پذیر می کند.

● قانون تعاملات الکترونیک

قانون مذکور نیز در سال ۲۰۰۴ توسط وزارت تجارت داخلی و امور مشتریان مالزی تدوین شد. مهمترین هدف از نگارش آن تقویت تجارت الکترونیک از طریق سازماندهی تعاملات الکترونیک بود.

● جمع بندی

آینده تجارت الکترونیک علیرغم تمامی مشکلات و گرفتاری ها درخشان است و آمار و ارقام رشد این پدیده، ادعای ما را ثابت می کند. اما تداوم این رشد وقتی ممکن می شود که اعتماد و اطمینان مردم نیز جلب شود. بنابراین ارائه دهندگان خدمات تجارت الکترونیک باید در وهله اول احساس مسوولیت کرده و در قبال مشتریان خود پاسخگو باشند. دولت ها و صاحبان مشاغل در سطح بین المللی باید با یکدیگر همکاری کنند تا استانداردهای یکسان و سازگار با همدیگر تهیه و به کار گرفته شود. این کار خدمات رسانی را تسهیل کرده و پیگیری مشکلات احتمالی را نیز تسهیل می کند.

دولت ها و صاحبان مشاغل هر دو در زمینه حفاظت ازمشتریان خدمات الکترونیک مسوولیت دارند. وظیفه اصلی دولت ها بستر سازی کلان برای تضمین کارآیی و تسهیل اجرای اقدامات بخش خصوصی و صاحبان مشاغل است. در مقابل صاحبان مشاغل هم باید تخصص و دانش خود را در رده ارتقای امنیت و کیفیت تبادل اطلاعات در فضای مجازی به کار بگیرند.

مالزی در تلاش است تا خط مشی ها و قوانین لازم برای انجام تعاملات آنلاین و تجارت الکترونیک را تدوین کند. این کشور همچنین به طور فعالانه در ASEAN فعال است و توافقنامه های بین المللی متعددی را نیز با کشورهای مختلف جهان برای دستیابی به جدیدترین فناوری ها امضا کرده است. نکته مهم آنکه این کشور علیرغم توجه فراوان به استفاده و به کارگیری راهکارهای تجارت الکترونیک، توجه لازم را به مسائل امنیتی و حفاظتی نداشته است. لذا ضروری است این کشور به گونه ای عمل کند که حفظ حقوق دیجیتالی مردم مهم ترین مسأله باشد.

نکته آخر آن که برای پیشبرد تجارت الکترونیک باید تحقیقات گسترده ای صورت گیرد تا مهم ترین دلایل عدم استقبال گروه هایی از مردم، از این پدیده نوین مشخص شده و سپس در جهت رفع این مشکلات اقدام شود.